الامتثال لأحكام الشريعة
إدارة الرقابة الشرعية الداخلية
تُعد إدارة الرقابة الشرعية الداخلية "الإدارة" وظيفة رقابية مستقلة مسؤولة عن دعم لجنة الرقابة الشرعية الداخلية "اللجنة" في الإشراف على التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وضمان الامتثال لها. وتعمل الإدارة تحت إشراف اللجنة، وتُناط بها المهام الرئيسة الخمس التالية:
- الاستشارات الشرعية:
تقديم المراجعات الشرعية المستمرة والآراء والاستشارات الشرعية، وتنفيذ أنشطة المتابعة والرقابة الشرعية التي تغطي جميع الأعمال والعمليات والمنتجات والخدمات والعقود والاتفاقيات والمستندات والإجراءات التشغيلية والسياسات والمواد التسويقية وغيرها.
- الامتثال الشرعي:
مراقبة وتقييم مدى التزام المصرف بالفتاوى والقرارات والأنظمة والمعايير الصدرة عن الهيئة العليا الشرعية، ورصد حالات عدم الامتثال الشرعي والإبلاغ عنها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استمرار الامتثال الشرعي على مستوى المصرف.
- أمانة سر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:
تقديم الدعم الإداري والفني والحوكمي للجنة، بما في ذلك التنسيق لاجتماعاتها، وإعداد جداول الأعمال والمستندات المساندة، وتوثيق محاضر الاجتماعات، وصياغة وحفظ القرارات والسجلات الشرعية، ومتابعة قرارات وموافقات اللجنة.
- التدريب الشرعي:
تقديم التدريب الشرعي بهدف تعزيز الوعي، وتنمية الكفاءات، وترسيخ ثقافة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالمصرف. ويشمل ذلك إعداد وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل والمبادرات التوعوية الشرعية للموظفين وأصحاب المصلحة المعنيين، بما يغطي مبادئ الصيرفة الإسلامية، والمتطلبات الشرعية، والمنتجات والخدمات، وغيرها.
- البحوث الشرعية والتطوير:
إجراء البحوث والدراسات والتحليلات الشرعية المتعلقة بالقضايا والمنتجات والهياكل المالية المستجدة والتطورات التنظيمية في قطاع التمويل الإسلامي، ودعم ابتكار المنتجات، والمساهمة في التطوير المستمر لإطار الحوكمة الشرعية والممارسات الشرعية المعتمدة لدى المصرف.
على الرغم من أن إطار الحوكمة الشرعية ينص على خمس مهام لقسم الرقابة الشرعية الداخلية، فقد قام المصرف بدمجها ضمن أربع مهام وظيفية رئيسة: الاستشارات الشرعية، والالتزام الشرعي، وأمانة سر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والتدريب والبحوث الشرعية.
فتاوى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمصرف عجمان
إطار الحوكمة الشرعية
يضع إطار الحوكمة الشرعية في المصرف مسؤوليات واضحة للإشراف والمساءلة على عاتق مجلس الإدارة، ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والإدارة العليا، وسائر الأطراف المعنية بتنفيذ وصيانة نظام حوكمة شرعية فعّال. ويهدف الإطار إلى ضمان توافق جميع أنشطة المصرف وعملياته ومنتجاته وخدماته ومعاملاته مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما يوفر منهجية منظمة لتحديد ومراقبة وإدارة وتخفيف مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية على مستوى المصرف.
رابط إطار الحوكمة الشرعية (الرجاء إدراج المستند المُرفق)
